شنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۴ - 
دفاع ۳ چهره حامی پزشکیان از ترمیم کابینه:
عباس عبدی محمد مهاجری و فیاض زاهد در یادداشتی مشترک خواهان ترمیم کابینه مسعود پزشکیان شدند.در این یادداشت آمده است که وزیر نیرو در آخرین اظهارنظرها گفته است که: ”در بعضی مناطق ۱۹ درصد رشد مصرف برق داشتیم؛ اصلاً باورکردنی نیست. در اردیبهشت ماه چهار و نیم درجه متوسط دمای کشور افزایش پیدا کرده؛ کسی باور می کرد؟ چرا گرم شده است؟ کسی فکر می‌کند چرا باران نمی آید؛ سد لتیان و سد کرج را ببینید؛ سدها خالی است؛ چرا علما برای این فکری نمی‌کنند؟“. نویسندگان بیان داشته اند که، مدیرانی که سیاست های دولت را قبول ندارند و با رندی خود را مدافع وضع موجود جا می زنند. آنها حتی اگر صادق هم باشند چون با راهبردها و نیت دولت مستقر ناآشنا هستند، حتی اگر بخواهند نیز نمی توانند گره گشا باشند. از سویی این رویه نیروهای حامی دولت و رئیس جمهور را ناامید می کنند و موجب سرافکندگی آنها خواهد شد. بازنگری در این امور به نفع دولت و رئیس جمهور است.
کد خبر: ۳۹۸۰۶۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۸
تاکیدات عباس عبدی به پزشکیان:
نحوه برخورد اکثریت مجلس با دولت پس از رأی اعتماد اولیه به کابینه پیشنهادی، کم‌کم تغییر کرد و در مسیر ضد وفاق قرار گرفت. ابتدا در ماجرای مصوبه خلاف مصالح ملی حجاب، یک اقلیت سر و صدا کردند و کارساز نشد بعد به بهانه افزایش قیمت ارز، مهمترین وزیر حوزه اقتصاد را استیضاح و برکنار کردند، در حالی که خودشان هم می‌دانستند، افزایش قیمت ارز ناشی از سیاست‌های اقتصادی نیست و جالب اینکه به محض تغییر سیاست خارجی، آن افزایش مسیر معکوس یافت و حتی از زمان استیضاح هم پایین‌تر رفت!این دو مورد (استیضاح و رد لایحه ساعت) را هم نادیده می‌گیریم، چون در هر حال و به ظاهر جزو اختیارات مجلس است و به هر دلیلی دوست دارند این گونه عمل کنند، هرچند در یک جامعه سالم، اجازه این حد از سیاسی‌بازی را نمی‌دهند، ولی اکنون وضع ایران همین است.
آنچه که بدتر از این دو و موجب تأسف است، فشل شدن دولت از طریق دخالت نمایندگان در عزل و نصب‌ها و ملوک‌الطوایفی شدن دولت و تسخیر آن به دست نمایندگان و نه حتی مجلس است. مسوولیت این امر کاملا متوجه آقای رییس‌جمهور است و راه‌حل هم دارد که ظاهرا توجهی به آن نمی‌شود.در حقیقت از یک سو استیضاح که اختیار قانون مجلس است ابزاری در تامین منافع شخصی شده است، و از آن بدتر اینکه وزیر نیز زیر بار این خواسته‌ها می‌رود. شاید هم او تقصیر چندانی ندارد، و موظف به مقابله با این رفتار نمایندگان نیست. بلکه این آقای رییس‌جمهور است که باید این مشکل را حل کند.این رفتارها به معنای دقیق باج دادن است و ربطی به وفاق ندارد. نهاد دولت را زمین‌گیر می‌کند که کرده و آن را از مضمون و هدف اصلی دور می‌کند. هر چه باج دهید بدتر است. اینها ربطی به وفاق ندارد. مساله‌ای که مقام رهبری هم نسبت به آن حساس هستند و شخص آقای رییس‌جمهور باید آن را حل کند.
کد خبر: ۳۹۷۸۷۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۸
وزرا می ترسند بگویند نمایندگان به آنها فشار می آورند:
عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: توزیع پست‌های دولتی بر اساس فشار غیرمسوولانه نمایندگان ، از سوی مقام رهبری نیز تذکر داده شده، ولی ظاهرا در عمل توجه نمی‌کنند.شنیدم که برای برخی از شرکت‌های تابعه وزارت نفت، حتی تا سه نفر نامزد از سوی سه نماینده معرفی شده است.برخی از نمایندگان مجلس مکرر دنبال فشار برای عزل و نصب مدیران استانی و مدیران عامل شرکت‌های با گردش مالی بالا هستند. خیلی صریح تهدید هم می‌کنند. تقریباً همه وزرا بدون استثنا با این برخورد مواجه هستند. من خودم پیامکی را دیدم که با صراحت تمام معترض بود که چرا انتصاب پدر همسرش را در فلان شرکت نهایی نکرده‌اند و اتلاف وقت می‌کنند؟ یا پیامکی که اگر فلانی را منصوب نکنید یا فلان بخشنامه را تغییر ندهید، سوال می‌کنیم! در واقع قدرت نظارتی نماینده تبدیل به ابزاری برای امتیازگیری شده است و .... . از ریاست محترم مجلس و ریاست محترم قوه قضائیه درخواست می گردد که اقدام به افشای نام این نماینده و تشکیل پرونده قضایی برای او جهت رسیدگی در زمان اتمام دوره نمایندگی نامبرده، کنند. شورای نگهبان هم هر جور راحت است با مسئله برخورد کند.
کد خبر: ۳۹۷۳۳۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۰۷
اندیشه مصباح در آینه عباس عبدی:
جمهوری اسلامی وفق قانون اساسی بر سه رکن جمهوریت مبتنی بر قانون اساسی، اسلامیت مبتنی بر دین مبین اسلام و انقلابی گری مبتنی بر آرای امامین انقلاب قرار دارد. اما نحله های فکری چون مصباح یزدی، تمایل چندانی به برقراری تعادل بین این سه رکن نداشته و قائل به اولویت رکن انقلابی گری، اسلامیت بر رکن جمهوریت بودند. برخی از افراد در این نحله فکری، کار را به حدی به انحراف کشیدند که حتی هیچ جایگاه مستقلی برای رای مردم و جمهوریت قائل نبودند. عباس عبدی در این خصوص معتقد است که حکومت به ویژه از نوع جمهوری که مقید به ایران و در خدمت آن باشد برای این نحله فکری تندرو بی‌معناست. به همین علت هشدار می‌دهند: «مراقب باشیم کسانی که اولویت‌شان ایرانی بودن است، سرکار نیایند.» . واژه شهروندان و مردم ایران برای ایشان نامفهوم است. آنچه معنا دارد، انسان مومن و مسلمان با معیارهای بسیار محدود خودشان است.
کد خبر: ۳۹۷۲۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۰۳
مرگ خودخواسته یک اپوزیسیون طنزپرداز:
یکی از اشتباهات رفتاری دیده شده هسته سخت در کشورمان، کم تجربگی‌های منجر به تبدیل مخالف و دگراندیش به اپوزیسیون و تبدیل اپوزیسیون به معاند است. نمونه‌هایی نظیر اکبرگنجی، کدیور، علی کریمی، حتی ابراهیم نبوی را بنوعی می‌توان محصول همین رفتارها دانست. این در حالی است که سیاستگذاری واقعی در حوزه امنیت، الزاما باید گرایش به سمت اقدام مشارکتی، جذب حداکثری و تبدیل مسائل امنیتی به مسائل حوزه‌های تخصصی و حرفه‌ای، داشته باشد. سیّد ابراهیم نبوی (۲۲ آبان ۱۳۳۷ آستارا – ۲۵ دی ۱۴۰۳ آمریکا) فعال سیاسی، نویسنده و طنزنویس ایرانی بود. نبوی از منتقدان سیاسی خارج از ایران بود که در کشور آمریکا اقامت داشت. او بین سال‌های ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۴ مدیر دفتر سیاسی وزارت کشور بوده است. او با وبگاه‌های خبری معاند نظیر رادیو زمانه، روز آنلاین، روزنامه آنلاین و هفته‌نامه گویا همکاری نزدیک داشت. خبر می‌رسد که وی در روز ۲۶ دی ماه ۱۴۰۳، در اقدام خودخواسته به زندگی خود پایان داد و خودکشی کرده است.
کد خبر: ۳۹۷۲۴۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۲۷
نقد عباس عبدی به نظریه ولایت‌فقیه مصباح‌یزدی؛
عباس عبدی نوشت: این گزاره که «مشروعیت حکومت هیچگاه مشروط به رای انسان‌ها نبوده، بلکه امری الهی و با نصب او بوده است.» یعنی طی هزاران سال و در ده‌ها و صدها کشور که هزاران حکومت داشته‌اند فقط مجموعا در چند سال محدود، حکومتی مشروعیت داشته و بقیه غیرمشروع بوده‌اند؟ به نظرتان نمی‌آید که این نوعی تعریض به خواست و اراده خداست که این بشر را خلق کرده که همواره تحت حکومت افراد نامشروع باشد؟
کد خبر: ۳۹۷۱۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۱۸
گلایه های عباس عبدی:
بایدصاحب رسانه یا خبرنگار فعال باشی تا بتوانی در مورد چالش و آسیبی بنام نگاه اتمیسم حاکم بر منظومه فکری برخی از قضات و عدم وجود حساسیت کافی در قوه قضائیه نسبت به صیانت از رسانه( بعنوان رکن چهارم دموکراسی و جایگاهش بعد از قانون اساسی، مجلس و احزاب) و تکریم از اصحاب آن حرف بزنی. باید تجربه حضور در دادگاه را داشته باشی و ببینی که بدلیل ضعف مشهود ( با قید تاکیدی، الزاما مشهود) قوانین حمایتی از رسانه ها و فعالان رسانه ای ،همچنین نگاه اتمسیم و غیر سیستماتیک حاکم بر منظومه فکری برخی از قضات، چگونه سرمایه های ملی این کشور، محکوم شده و بی انگیزه می گردند. یاید خبرنگار و صاحب رسانه باشی تا بفهمی که برخی از برخوردهای فراقانونی ( به هر اسم و رسم و کوفتی که باشد) چه بر سر سرمایه های این کشور می آورد. باید صاحب رسانه و فعال خبری باشی تا بفهمی که فهم لازم نسبت به اهمیت و جایگاه رسانه در توسعه ملی و تقویت نظام، در بخش قابل توجهی از کارکنان برخی از نهادهای امنیتی کشور هم وجود ندارد و رسانه و نقد رسانه ای را با رویکرد تقابلی و تضعیف گر می نگرند. باید فعال رسانه و صاحب رسانه باشی که از درد پرونده سازی و نفوذ برخی از مفسدین در برخی از حوزه ها و جابجا شدن جای شاکی و متشاکی بتوانی حرف بزنی. تمامی موارد بالا نیاز به هیچ ادله اثباتی ندارد. تکرار تجارب مشابه توسط طیف وسیعی از فعالان رسانه ای، مهمترین ادله عقلی، شرعی، قانونی و اجتهادی، اثبات کننده این نقیصه ضد امنیت ملی ، ضد توسعه و ضد تمدن سازی، ضد اخلاق و انسانیت ، در کشور است. فاش گفتیم تا شاید وجدان بیداری، اراده به کاهش و حل این معضل کند. عباس عبدی با نقدی با عنوان قضاوت فراتر از سیاست به جنبه هایی از این چالش برای چند فعال رسانه ای کشور پرداخته است. شاید بتوان گفت که مخاطب اصلی این متن، رئیس قوه قضائیه، روسای دو نهاد اصلی امنیتی کشور، دادستان کل کشور و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشند.
کد خبر: ۳۹۷۱۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۱۶
مهران صولتی:
دربارهٔ چگونگی تدوین و تصویب سند چشم‌انداز بیست ساله، باید گفت که به شکست طرح‌های چشم‌انداز-گونهٔ پیشین در کشور از سال ۱۳۷۶ در دبیرخانهٔ مجمع تشخیص مصلحت نظام این احساس وجود داشت که سامانهٔ کلان‌خط و مشی‌گذاری راهبردی کشور و مدیریت آن دچار نقص و ناهماهنگی و فاقد اهداف اجماعی است و این که سیاست‌های کلّی نظام در یک جهت خاص و معین تدوین نمی‌شود، به همین دلیل در سال ۱۳۷۸ بحثی با عنوان «افق آینده» در دبیرخانهٔ مجمع تشخیص آغاز گردید که سرآغاز طرح سند چشم‌انداز شد. به تعبیر دبیر این مجمع، پس از آن که موضوع، نزد رهبری مطرح گردید، ایشان این مسئله را «یک حلقهٔ مفقودهٔ راهبردی» تعبیر و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کرد که چشم‌انداز بیست‌سالهٔ آیندهٔ کشور را ترسیم کنند. از اعضای مجمع تشخیص، افراد زیر جزو کمیسیون تدوین سند چشم‌انداز بوده‌اند: محسن رضایی، زنگنه، حبیب‌الله عسگر اولادی، نبوی، ایروانی، محمد هاشمی، علی اکبر ولایتی، مجید انصاری، حسین مظفر. واگذاری تدوین سند چشم‌انداز به مجمع تشخیص مصلحت نظام، با این استدلال انجام پذیرفته که، چون سند چشم‌انداز خود نوعی تدوین سیاست کلّی نظام است، پس در حیطهٔ وظایف مجمع می‌باشد. در هر حال، سند چشم‌انداز در آذر ماه سال ۱۳۸۲ به عنوان برنامهٔ بیست‌سالهٔ کشور و با عنوان «چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ ه. ش» از سوی مقام معظم رهبری به رئیس‌جمهوری وقت، محمد خاتمی، ابلاغ شد. سوال اینجاست که چرا از مجمع تشخیص مصلحت و دبیر وقت (جناب محسن رضایی) درباره عملکرد کاری اش برای تحقق سند چشم انداز سوال نمی‌شود؟ چرا در شرایطی که مقرر بود در بسیاری از شاخص‌ها و حوزه‌ها، اول منطقه باشیم، دچار انحراف در عملکرد هستیم. هرچند که اگر پای صحبت این دسته از دوستان بنشینیم، با میان کشیدن پای تحریم همه چیز را توجیه می‌کنند و کمتر توجهی به کم توانی شخصی در راهبری راهبردی کار نمی‌شود. نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، تا کی باید تاوان چنین هزینه‌های گزافی را بپردازد و ملاحظه گری نسبت به افراد داشته باشد؟ متن انتقادی مهران صولتی، عباس عبدی و حسین جلیلی در همین رابطه، اقدام به بررسی برخی از ابعاد عدم تحقق سند چشم انداز نموده است.
کد خبر: ۳۹۶۸۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
عباس عبدی:
فساد نه تنها شامل دزدی و رشوه می‌شود بلکه شامل تصمیمات نادرست و نابخردانه‌ای هم هست که هزینه‌های کلانی را بر دوش ملت بار می‌کنند و این سیاست‌ها و تصمیمات نادرست فراتر از معنای متعارف فساد اداری هستند. با این مقدمه، به اظهارات سرپرست جدید مرکز تحول دیجیتال و فناوری اطلاعات سازمان برنامه و بودجه می‌پردازیم که در گفت‌وگوی خود اعلام کرد: «۲۵ همت یا همان ۲۵ هزار میلیارد تومان بابت سامانه نان هزینه شده که هیچ حاصلی نداشته است.» به گفته او سامانه املاک و اسکان هم هیچ حاصلی نداشت! بر‌عهده آقای رییس سازمان برنامه و وزرای محترم اقتصاد و صمت است که توضیحی درباره این طرح بدهند که مراحل طی شده برای آن چگونه طی شده است؟ نکند مثل فساد ۳/۷ میلیارد دلاری چای دبش که برای ده‌ها نفر کیفرخواست صادر شده ولی هنوز هیچ کس نمی‌داند که این فساد طی چه ساز و کاری رخ داده است؟ من از همان زمان و مکرر نوشتم که این فساد در این ابعاد نمی‌تواند منحصر به فرد باشد، اگر این فساد آگاهانه نظام‌مند نباشد حتما ناشی از یک شلختگی ساختاری و مدیریتی است و به طور قطع با وجود این شلختگی، باید موارد دیگری هم وجود داشته باشد.
کد خبر: ۳۹۶۶۳۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۲
تحلیل ها از نامه فائزه هاشمی در زندان:
فائزه هاشمی به‌تازگی نامه‌ای را از درون زندان منتشر کرد که ابعاد مهمی از وضعیت روحیه زندانیان امنیتی را بازگو می‌کند: در این زندان آموختم که ما مبارزین طبلی توخالی و دیکتاتورهای حقیری بیش نیستیم. این نامه و نامه‌هایی همانند نامه صادق زیباکلام که از زندان برای ادامه معالجه بیرون آمد و زندان‌های فعلی را در مقایسه با زندان‌های قبل از انقلاب، به هتل پنج‌ستاره تشبیه کرده است، در تضاد قطبی با ادعا‌های رسانه‌های بیگاه از وضعیت زندان‌های سیاسی و امنیتی ایران قرار داشته و باعث موضع گیری و مقاومت افکار عمومی شده است. موضوعی که با شفاف سازی‌های تدریجی و ارایه مستندات مرتبط با شرایط زندانیان سیاسی و امنیتی کشور می‌توان از یکطرف زمینه را برای پذیرش عمومی تسهیل نمود و از طرف دیگر با قواعد حقوق بشری و گزارشات بعضا ضد منافع ملی مقابله کرد و در نهایت شرایط قضاوت عمومی برای اثبات بطلان ادعا‌های رسانه‌های معاند را فراهم ساخت. تحلیل گران محتوای نامه فائزه هاشمی را از یکطرف بنوعی توبه نامه و تقاضای بخشش می‌دانند و از طرف دیگر با توجه به میان کشیدن خواب فلانی و بسیاری، نوعی هشدار احتیاط آمیز برای پیشگیری از افزایش سخت گیری‌های احتمالی.
کد خبر: ۳۹۶۰۶۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۲۴
ضرورت تغییر نگاه حاکمیتی در برخورد با رسانه ها:
بهروز بهزادی، مدیر مسئول روزنامه اعتماد به حکم محکومیت اخیر خود و عباس عبدی واکنش نشان داد. بهروز بهزادی در بیان دلایل این بی‌توجهی‌ها افزود: مشخص است رییس دادگاهی که هر بار و طی هر محاکمه ۴ الی ۵ بار مرا به نام می‌خواند، اما پس از پایان دادگاه و در جریان مصاحبه‌های خود نام مرا به اشتباه رسانه‌ای می‌کند، توجهی به اظهارات و دفاعیه‌های من ندارد. نام صحیح من، بهروز بهزادی است که طی سال‌های اخیر همواره و هر بار از سوی سخنگوی این دادگاه بهزاد بهزادی اعلام می‌شود و.. شاید این سخنان را بتوان بنوعی گلایه تعبیر کرد، اما واقعیت داستان از انجا نشات می‌گیرد که رسانه‌ها با توجه به زحماتی که می‌کشند و تلاش‌هایی که می‌کنند، انتظار تغییر نگاه حاکمیت به فعالیت‌های خود و ارتقا و تقویت حمایت‌ها را دارند. باید تجربه داشت تا متوجه شد که یک برخورد تند و از بالا به پائین، چه‌ها که با فعالان رسانه‌ها نمی‌کند. مشفقانه عرض می‌شود که باید قدر این سرمایه ایجاد شده را بیشتر بدانیم. منتقدانه عرض می‌شود که متاسفانه رسانه در چشم بعضی از دوستان حتی در زمان حاضر هم، انبار اخبار تلقی می‌شود نه منظومه فکری توسعه دهنده توسعه ملی و ابزار نظارتی فراگیر برای اصلاح رفتار مدیران. از دیدگاه برخی از افراد کم اطلاع، بود و نبود رسانه فرقی ندارد.
کد خبر: ۳۹۶۰۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۲۰
کنایه عباس عبدی به امیرحسین ثابتی:
عباس عبدی نوشت: همه می‌دانند اولین وزیری که خیلی پیش از همه، مورد توافق قرار گرفته بود آقای عراقچی است و این نماینده حتما از جزییات آن اطلاع داشته ولی متوجه نیست که اگر رانت استصواب و حذف دیگران نبود با چند درصد رای که نمی‌شد به مجلس رفت؟
کد خبر: ۳۹۵۸۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
یادداشت عباس عبدی به بهانه سالروز صدور فرمان مشروطیت:
۱۱۸ سال از صدور فرمان مشروطه برای برای برقراری قانون و مشروط شدن قدرت گذشت، اما گویا هنوز چالش‌ها ادامه دارد. احکام صادر شده برای شروین حاجی‌پور، محسن برهانی، مورد انتقاد جامعه قرار گرفته است و متاسفانه در جامعه ما نه اصل محکومیت به‌طور کامل پذیرفته است و نه اصل برائت رعایت می‌شود و این بسیار خطرناک است. علت چیست؟ ماده قانونی تبلیغ علیه نظام که خیلی‌ها را بر اساس آن محکوم می‌کنند، اساسا واجد ویژگی‌های معیار و لازم یک ماده قانونی در امر جزایی نیست و می‌توان نسبت به شرعی بودن آن نیز ان‌قلت آورد. یکی از بی‌بنیادترین و خنده‌دارترین ممنوعیت‌های قانونی، بند ۱۲ ماده ۶ قانون مطبوعات است که مطابق آن «انتشار مطلب علیه اصول قانون اساسی» ممنوع شده است؟! قانون اساسی فعلی که یکی از اصول مسلم و غیرقابل تغییر آن، دفاع از آزادی و حریت انسان است، طبق یک قانون عادی و زیردستی این اصل قانون اساسی نقض شده و انتشار مطلبی علیه آن را ممنوع کرده است؟! اگر دادگاه‌ها و نهاد دادگستری (در مفهوم عام آن) نزد مردم معتبر باشند، همه چیز حل خواهد شد و برعکس.
کد خبر: ۳۹۵۶۵۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۱۴
عباس عبدي:
دو اصطلاح دولت ائتلافی و دولت وحدت ملی برای بیان شرایط دولت چهاردهم بر سر زبان ها است. بر این قاعده ضرورت دارد با واکافی این دو اصطلاح وجوه افتراقی و اشتراکی آنها را بیشتر تبیین نموده تا زمینه برای کارامدسازی انتخاب ها و نوع انتظار از خروجی ها ، بشکل مطلوبتری فراهم گردد. دولت‌های ائتلافی مربوط به نظام‌های پارلمانی هستند که هیچ حزبی اکثریت مطلق را به دست نمی‌آورد. در چنین شرایطی حزبی که بیش‌ترین رأی را دارد ولی هنوز به نصف به علاوه یک نمی‌رسد، با نزدیک‌ترین حزب دیگر که امتیازات کمتری از آنها بخواهد یا به لحاظ فکری به هم نزدیک باشند، ائتلاف می‌کنند و چند وزارتخانه را نیز به آنان می‌دهند. افراد مزبور با معرفی حزب دوم وارد کابینه می‌شوند. دولت‌های ائتلافی در برخی از موارد بسیار شکننده هستند. در مقابل ، دولت‌های وفاق ملی با یک مساله موردی و جزیی مواجه نیستند، بلکه با یک مساله کلی و ملی که انسجام و وحدت ملی یا تمامیت ارضی و بقای کشور را تهدید می‌کند، مواجه بوده، لذا اتحاد تمامی احاد جامعه برای گذر از بحران را لازم دارند.
کد خبر: ۳۹۵۵۹۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۰۸
فهرست اسامی شورای راهبری انتخاب وزیران دولت چهاردهم:
رئیس شورای راهبری انتخاب وزرای دولت چهاردهم فهرست اسامی اعضای این شورا را اعلام کرد. حضور چهره‌های قوی سیاسی در این لیست جای تشکر دارد. اما در مقابل، حضور چهره‌هایی که کمتر تجربه چنین فعالیت‌هایی را دارند و یا در دوره روحانی، یک شبه سمت گرفته اند و عملکرد بعضا زیر سوالی هم داشته اند، جای گلایه فراوان خواهد داشت. آقای ظریف بفرمایند که چه کسی محمد کبیری را برای این شورا و بر اساس کدام شایستگی‌ها پیشنهاد کرده است؟ ایا از عملکرد ایشان در دوره تصئی معاونت امور تعاون اطلاعی دارید؟ لطفا بروید درباره مدرک کارشناسی ارشد و شیوه گذراندن سربازی ایشان تحقیق کنید؟ آیا ایشان تحت حمایت آقای اذری جهرمی در کمیته تبلیغات وارد این شورا شده اند؟ عزیزانی، چون محمد رهبری، امین عارف نیا، محمد قائم پناه را چه کسی برای شورا پیشنهاد نموده است؟ چرا در اسامی شورا، از صاحب نظران دغدغه مند و منتقدینی از جناح راست، خبری نیست؟ آقای ظریف، ما قبل از تعیین نتیجه انتخابات در حال هشدار دادن هستیم. برادر بزرگوار، خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا می‌رود دیوار کج.
کد خبر: ۳۹۵۴۸۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۳۰
ادامه تخلفات انتصاباتی در برخی دستگاه ها:
محمد مخبر، کفیل ریاست‌جمهوری در بخشنامه‌ای به تاریخ 12 خردادماه ممنوعیت تغییر ساختار سازمانی، جابه‌جایی نیروی انسانی و…. تا زمان استقرار دولت چهاردهم را ابلاغ کرده بود. این در حالی است که با وجود ابلاغ این ممنوعیت ، شاهد تداوم برخی تخلفات در این حوزه بودیم. پزشکیان نیز در دو روز گذشته، با ارسال نامه ای برای محمد مخبر، بشکل تاکیدی خواهان ممانعت از تخلفات مرتبط با عزل و نصب ها تا استقرار دولت چهاردهم شد.
کد خبر: ۳۹۵۴۰۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۲۰
بازار داغ کاسبی پست:
جهت دهی انتصابات کابینه دولت چهاردهم به سمت مرجعیت پذیری کمیته محور، یکی از اقدامات نسبتا خوبی است که ان شاالله بعنوان نوعی سنت تداومی، مطرح می‌گردد. آنچه که در تشکیل این کمیته‌ها اهمیت دارد، حضور افرادی شاخص با کمترین سوگیری جهت شناسایی، انتخاب و پیشنهاد نامزدهای اصلح است. فرآیندی که الزاما می‌بایست شاخص محور بوده و تا جای ممکن، از حالت انتخاب بشکل محرمانه از بین خیرالموجودین ها، فاصله بگیرد. پیاده سازی کامل این جریان، پای جریانات امنیتی، نظامی و برخی دلال‌های پست را هم از فرآیند انتخاب کنار کشیده و فرصت تمرکز بیشتر امنیتی و کنار نهادن مماشات و تعارفات، روی عقبه نامزدهای پیشنهادی را فراهم می‌کند. برخی از آسیب‌های موجود کشور در حوزه تشکیل کابینه در چند دولت گذشته (خصوصا سه دولت قبل)، کاسبی پست‌ها، انتصابات گعده‌ای و رفاقتی، انتصابات غیرشایسته سالار و سلیقه محور و بعضا برخی تعارفات نظارتی و امنیتی در تصویب صلاحیت مدیران ارشد پیشنهادی بوده است. در خصوص دولت چهاردهم، با وجود تشکیل کمیته‌های انتصابات، در خصوص برخی وزارتخانه‌ها و پست‌ها، بوی اختلاف به مشام می‌رسد.
کد خبر: ۳۹۵۳۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۲۰
حاشیه ها در آخرین شب از میزگرد فرهنگی:
آخرین شب از میزگرد فرهنگی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری با حاشیه به پایان رسید. شهاب اسفندیاری (رئیس دانشکده صداوسیما و نماینده این سازمان در مناظره) برای مثال در بحث اخراج اساتید (پرسیده شده توسط حسین انتظامی)، محمد فاضلی و نوع استخدام و سمت های او را مثال زد و این اقدام با واکنش مشاور پزشکیان همراه شد. در حالی که بحث بین کارشناس برنامه با مشاور پزشکیان بالا گرفت، صداوسیما میکروفون آنها را قطع کرد.شهاب اسفندیاری با طرح عبارات حاشیه ای«آقای پزشکیان، کسی که کنار شما نشسته است به دلیل تخلف از دانشگاه اخراج شده است.» ،آتش درگیری متقابل را برافروخت و در انتها با کم تدبیری های صداسیما برای کنترل بحران و اتکا به رویه هایی متعارف نظیر قطع میکروفن، فاضلی برنامه را ترک نموده و اقدام به پرتاپ میکروفن در برنامه کرد.
کد خبر: ۳۹۵۱۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
همه ماجراها درباره یک شهادت نامه:
افشای شهادت نامه دستنویس امضا شده توسط شانزده عضو کابینه دولت رئیس جمهور فقید به شورای نگهبان در خصوص تائید صلاحیت محمدمهدی اسماعیلی، حاشیه های فراوانی را سبب شده است. گروهی ان را نشانه عدم بی طرفی در انتخابات دانسته و گروهی دیگر، خواستار برخورد امنیتی با افشا کننده این نامه شده اند. برخی از منتقدین نگاه طنز به نامه داشته و رجل بودن سیاسی محمد مهدی اسماعیلی را زیر سوال برده اند و گروهی دیگر، خواستار برخورد قضایی با نویسندگان این نامه به اتهام مداخله و جهت دهی در انتخابات شده اند. اما شورای نگهبان اعلام بی طرفی کامل نموده و حتی بیان داشته است که ممکن است کسی وزیر خوبی باشد اما نتواند کشور را اداره کند .
کد خبر: ۳۹۵۰۹۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۱۹
درخواست شفاف سازی توسط قوه قضائیه:
۲۹ فروردین ۱۴۰۳ محمدحسین آقایی، معاون خدمات الکترونیک قوه قضاییه، در بخشنامه‌ای خطاب به معاونین و سرپرستان محترم فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری‌های سراسر کشور، ثبت هر گونه اظهارنامه برای «مقامات دولتی و سران حکومتی» را توسط دفاتر خدمات قضایی منع کرد. البته همچنان امکان شکایت، ثبت دادخواست و انجام تمام عملیات حقوقی علیه مقامات دولتی وجود دارد. مرکز رسانه قوه قضائیه؛ بیان داشت که در سال‌های اخیر برخی افراد به منظور ارسال و رساندن درخواست‌های شخصی خود به مقامات دولتی به جای مراجعه به روابط عمومی‌ها و ثبت نامه اداری، اقدام به ارسال اظهارنامه کرده‌اند. ارسال درخواست‌های شخصی به مقامات دولتی، فرایند حقوقی محسوب نمی‌شود و باید از طریق روابط عمومی دستگاه انجام شود. مرکز رسانه قوه قضائیه البته با رویکرد فرار به جلو نوشت که همچنین لازم به توضیح است که دستورالعمل ممنوعیت ارسال اظهارنامه به مقامات دولتی موضوع جدیدی نیست و این اقدام از سال ۹۲ در حال اجرا بوده است. با انتشار این خبر، انتقاداتی از این اقدام قوه قضاییه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که این بخشنامه را سلیقه محور و گامی در جهت تحدید «حق اعتراض» شهروندان می‌داند. جای دارد مرکز رسانه قوه قضائیه یا ریاست محترم قوه، توضیحاتی، رسمی، اغنایی و قانون پایه در این خصوص بدهند. صرف اینکه درخواست‌های شخصی ارسال می‌شد، مبنای تحدید حق نمی‌تواند باشد. می‌توان با تعریف کد حقوقی به مدیران و جدا کردن آن با کد شخصی در عدل ایران، بستر را برای پایش راحت‌تر موضوع فراهم ساخت.
کد خبر: ۳۹۴۵۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۵